دكتور وحيد حسب الله يكتب : ممن يسخرون ؟
أين هي الدولة التي تطالبهم بالثقة فيها وإعلام نفس الدولة يبث سموم الكراهية والحقد ضدهم على مدار 24 ساعة
نشرت اليوم بعض وسائل الإعلام أن اللجنة المنوط بها تقنين الكنائس انجزت حتى الآن تقنين أوضاع 783 كنيسة ومبنى كنسي . كتر الف خيرهم على هذا السخاء . من ناحية أخرى كتب الدكتور طارق حجي وهو رجل عزيز ومشهود له بمحبته للاقباط البوست التالي :
“لابد من الإشادة بحقيقة أن الحكومة المصرية (عن طريق اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس) وفقت حتى اليوم أوضاع ٧٣٨ كنيسة. واللجنة المذكورة تعمل منذ أقل من ثلاث سنوات بموجب القانون ٨٠ لسنة ٢٠١٦.”
هذه التصريحات فرضت على أن أقوم مرة اخرى بنشر البحث (عفواً يا دكتور مفيد شهاب : الأقباط يحتاجون إلي 7252 كنيسة) الذي قمت بنشره في سنة 2009 عما يحدث من اعتداءات على الكنائس وكذلك منع الأقباط من القيام بتأدية شعائرهم الدينية بحرية أو بناء مؤسسات خدمية صحية أو اجتماعية تقدم خدماتها للجميع بلا تمييز أو بناء مبنى للمناسبات كالزواج أو المآتم أو غيرها.
كنت قد نشرت مسبقاً مقالة بعنوان “الأقباط يحتاجون 4517 كنيسة” وذلك بناء على المعلومات المتوفرة عن عدد الكنائس والمساجد في موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المنشور سنة 2005 ويحتوي على البيانات الخاصة بعدد المساجد والكنائس سنة 2003. نفس الموقع اصدر سنة 2007 إحصائية جديدة بعدد الكنائس والمساجد الموجودة سنة 2006 أي أن المركز يقوم بعمل إحصائية كل ثلاث سنوات.
لذلك رأيت من الأفضل أن أنشر مرة أخرى إحصائية سنة 2003 بجانب سنة 2006 حتى يتسنى لي عمل مقارنة بين الزيادة في عدد المساجد والكنائس وكذلك معرفة ما يحتاجه الأقباط من كنائس سنة 2006 حتى يكون هناك عدل بين الأقباط والمسلمين من حيث عدد دور العبادة اللازمة للأقباط احتراماً لمبدأ النسبة والتناسب أي إذا أخذنا في الاعتبار إن نسبة الأقباط بمقدار 12% من عدد السكان سنة 2006 وأن عدد المساجد طبقاً لهذه الإحصائية الرسمية 77675 فإن نسبة عدد الكنائس يجب إن تكون 9321 في حين أن عدد الكنائس الموجودة فعلاً طبقاً لنفس الإحصائية هو 2069 فالفرق هو 7252 كنيسة ما زال الأقباط في حاجة إليهم حتى تلبي احتياجاتهم للعبادة.
الجدول التالي يبين بوضوح الفرق الشاسع في زيادة عدد المساجد بالنسبة للزيادة في عدد الكنائس ولا مكان للتحجج بعدد المسلمين ، فأننا نتكلم عن نسبة وتناسب وليس شيئاً آخر . فقد زادت الجوامع الحكومية والأهلية ما بين 2003 و 2006 بنسبة 20.10 % حوالي 12999 مسجد في حين أن الكنائس زادت بنسبة 6.10% حوالي 119 كنيسة في ثلاث سنوات مع الأخذ في الاعتبار الأخطاء الموجودة في بعض أرقام الإحصائية والمكتوبة باللون الأحمر.
وتوضح لنا الإحصائية والمقارنات أن نسبة الكنائس للمساجد سنة 2003 كانت 3.02 % بينما في 2006 رغم زيادة عدد الكنائس إلا أن هذه النسبة انخفضت وأصبحت 2.66 % . وهذا يوضح لنا الخلل الموجود في الاستجابة لمطالب الأقباط بحاجاتهم لكنائس أكثر لممارسة شعائرهم الدينية.
هذه الإحصائيات وأرقامها ترد بوضوح على ما تقوم به الدولة الآن من خداع للاقباط وانها ما زالت تمارس التمييز ضد الأقباط فيما يخص بناء الكنائس أو المنشأت الخدمية التابعة لها والتي تقوم بدور مساعد لدولة لا تستطيع أن تفي بأحتياجات مواطنيها سواء مسيحيين أو مسلمين.
كما أن هذه الأرقام ترد على مزاعم من يدعون أن عدد الكنائس منذ 25 سنة (2009) لا يتعدي 1450 كنيسة ، فهل يستطيعوا أن يقولوا لنا أين كنائسنا وأديرتنا التي كانت تملاً بقاع مصر عند الغزو الإسلامي ؟ فعندما نطالب ببناء كنيسة جديدة هو تعويض عن الكنائس التي قمتم بهدمها أو حرقها أو نهبها أو تحويلها لمساجد طوال التاريخ وكذلك ترميم أو تجديد كنيسة أو دير عن ما لحقهم من تدمير خلال العصور الغابرة . فبناء كنيسة أو دير هو حق لنا كمواطنين وليس منة أو هبة منكم لنا.
أخيراً كيف تطالب الأقباط أن يثقوا في الدولة وأجهزتها وخاصة الأجهزة الأمنية بعد تجاربهم المريرة مع نفس الدولة وما يروه من ظلم وتعسف واعتداء على ممتلكاتهم وكنائسهم وخطف بناتهم. أين هي الدولة التي تطالبهم بالثقة فيها وإعلام نفس الدولة يبث سموم الكراهية والحقد ضدهم على مدار 24 ساعة. لم يعد الأقباط سذج حتى يبلعوا مثل هذا الطعم. ماذا فعلت يا دكتور شهاب من خلال وضعك حتى يصدر مجلس الشعب القانون الموحد لبناء دور العبادة القابع في كهوفه؟ قلنا لكم نريد أن نرى شيئاً على أرض الواقع أولاً حتى نثق فيكم كخطوة تالية ، ولكن ما زلنا نؤذن في مالطة . أنتم تبيعوا لنا فقط كلام في كلام ليس إلا! لقد أصبنا بالتخمة من كثرة الكلام التي تبيعوه لنا. أن ما تقوم بها هذه اللجنة هو وصمة عار في حق الحكومة المصرية ، فهذه الكنائس موجودة وتم حصرها ومسجلة في كل محافظة وأن عملية التقنين ما هي إلا وسيلة وهمية تشبه بيع الشمس في زجاجات للمغفلين … نريد موقف صحيح وصارم من الدولة المصرية أن بناء كنيسة هو حق وليس هبة ويجب أن يتم بدون اية عوائق من قبل المسئولين الأمنيين الذين يستخدمون المتشددون كذريعة لمنع المسيحيين المصريين من ممارسة ابسط حقوقهم الدستورية … كفى استهزاء بالأقباط يا دولة .