تُعد العلاقة بين الحاكم والمحكوم الإشكالية الأساسية في أي دولة، وعلى حلّها يتوقّف تقييم الدولة بأنها ناجحة أو فاشلة، عادلة أو ظالمة، ديمقراطية أو تسلطيّة. والأمر يتعلّق بشكل الدولة وطبيعة نظامها السياسي، والمبادئ والقيم التي تحكمها، والقواعد التي يقوم عليها “العقد الاجتماعي”، والذي يتأسس عليه دستورها أو نظامها الأساسي، وهو الذي يُطلق عليه “أبو القوانين”، والذي تُقاس على أساسه دستورية القوانين والتشريعات. انطلاقًا من هذه القواعد وارتباطًا بالممارسة والتطبيق، يمكن الحكم على شرعيّة النظام السياسي أو عدم شرعيته، سواء بمرجعياته المختلفة أم تطبيقاته المتعدّدة.
ثمة خلط يحدث في الأغلب بين فكرة الشرعية وفكرة المشروعية، فالأولى هي مفهوم سياسي يعتمد على درجة قبول النظام أو عدم قبوله من جانب المواطنين، وشعورهم نحوه وثقتهم بإجراءاته، الأمر الذي يمنح الشرعية أو يحجبها عنه، لا سيّما بما يقدّمه من منجز لهم على الصعيد العملي. أمّا “المشروعية” فتعني “حكم القانون”، وهذا يعني درجة انطباق أو عدم انطباق سلوك سياسي أو تصرّف معيّن مع القانون، التزامًا أو خرقًا.

شنت لجنة شؤون الاحزاب هجمة تفتقد فيها شرعيتها وانتهكت حق الحزب الدستوري الذي أقره القانون بعد الاعتراف بجمعيته العمومية ولائحته المقررة في 2018 والتي استلمتها اللجنة ذاتها وحتى قرارات اللجنة الصادرة من لجنة شؤون الاحزاب وضربت بكل هذا عرض الحائط نتيجة ((سرقة)) اللائحة الخاصة بالحزب التي أقرت في 2018 من داخل لجنة شؤون الاحزاب وأعلمت الحزب بعد قرارها الأخير بأمر “فقد” اللائحة من مقر اللجنة، وبدلًا من مخاطبة الحزب قبل ذلك بأن اللائحة قد فقدت وعلي الحزب توثيق اللائحة أولًا لاتخاذ القرارات المناسبة، فقد قررت اللجنة أنها ليست المخطئة وأن الحزب يعمل الآن بلائحة 2012 اي اللائحة التأسيسية للحزب التى كانت بمثابة لائحة انتقالية وكأن الدولة تعاند بما هم به مخطئون من فقدان لائحة الحزب.

يُذكرني هذا بمقولة “تعلم أن تتقبل ما لا تستطيع تغييره وأن تركز على ما تستطيع التأثير فيه”، الكلام عن الحكومات وعن السياسة الدولية لن يفيد بينما الحديث عما تستطيع عمله لتطوير نفسك أو بيتك أو الحي الذي تعيش فيه هو المطلوب وهو الذي سيؤثّر في حياتك إيجابيًاً.

بالنهاية: كم مرة اعتقد البعض أنهم منتصرون وتغيرت النتائج بين ليلة وضحاها؟ كم مرة كانت النتيجة في صالح شخص أو منظومة وانقلبت عليه نتيجة أعماله؟ كم مره عصفت العواصف بحزب الدستور واستطاع أن يصمد منفردًا؟ فنحن كأعضاء داخل هذا الكيان من الممكن نتصارع فيما بيننا على الأفضلية، لكن عندما تأتي الرياح علينا أن نتحد أمام كل تلك العواصف المزيفة.