يعلن حزب العدل عن إدانته الشديدة لإعلان وزير المالية الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش” بشأن إقامة 22 مستوطنة إسرائيلية جديدة على إمتداد الضفة الغربية، لتوطين الإسرائيليين فيها. والذي اعتبره وزير الدفاع الإسرائيلي، “يسرائيل كاتس” ، خطوة استيطانية تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية)، تمهيداً لإخضاع هذه المستوطنات للسيادة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ حرب عام 1967، والتي أقام خلالها أكثر من 200 مستوطنة في أنحاء متفرقة من المنطقة، تضم ما يزيد على حوالي 700 ألف مستوطن.

وعليه يجدد حزب العدل إدانته للانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرفض بشدة هذه الممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعكس الإجماع الدولي على أن هذه الأراضي لا تُعد جزءاً من إسرائيل، ويُفترض أن تكون تحت السيادة الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

ويؤكد حزب العدل أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يمثل تحدياً سافراً للقانون الدولي، وجهود السلام التي تبذلها مصر والدول العربية والدولية. ويطالب الحزب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام قرارات الأمم المتحدة، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دوله فلسطينية ذات سيادة مستقلة.