تابعنا مؤخرا فى وسائل الإعلام ماحدث مع السيدة /دعاء محمد ،العاملة بشركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، والتي فقدت طفلتها الرضيعة ابنة الثلاثة أشهر ،وهي على ذراعها،الأمر الذي أثار غصب العاملين بالشركة ،محتجين على هذا الحادث ، وطالبوا ببعض الحقوق ، محل المتابعة والتفاوض،تسبب وفاه طفلة رضيعة جراء بطء تنفيذ قرار السماح لوالدتها بالخروج أثناء فترة العمل للكشف عليها .
ففى الشهور الاولى من عمرها فقدت حياتها وهى تتألم بلا معين أو منفذ تلهث أنفاسها فى أحضان امها التى لاحول لها ولاقوة .
تلك الطفلة راحت ضحية تعنت إدارى وفقا لما قالته وزارة العمل وتابعته،متعهدة بإتخاذ إجراءات صارمة ،لكن مهما كان التعويض لن يداوى جراح أم فقدت رضيعها بين يديها

تلك الواقعه جعلتنى أبحث عن مادة بقانون العمل عن حق الاستئذان أثناء العمل للكشف الطبي وأحقية الخروج
ولكن دعونا نتسائل فى البداية أين روح القانون الذى يقف حائرا أمام تعنت الاداره لمده ثلاث ساعات تتسبب منع الخروج الام
علينا أن نضع أنفسنا مكانها موظفه وأم فى حيرة الخروج والتحدى والذى سيتسبب فى خصومات ،ام أبقى محبوسه كأننى بسجن وانا أرى طفلتى تتألم وأشعر بألمها وأنهار ولن نجد أحد يساعدنى وأشعر كأنى أتعامل مع قساة القلوب ليس لديها اى نوع من الانسانيه وتجردوا تجردا كاملا منها
واتسائل كم من واقعة تشبهه تلك الحالة وتترك أثرا نفسيا سلبيا لكل عامل بأنه بلا كرامة وأنه آله وليس له أهمية إنسانية سوى الإنتاج فقط !!!!
مايحدث يمثل إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان والدستور

نعرض لكم بنود الإجازات في القطاع الخاص (طبقًا لقانون العمل الجديد 2025 على العاملين في القطاع الخاص كالتالى:

إجازة سنوية (15 يومًا – 21 يومًا – 30 يومًا حسب سنوات الخدمة والعمر).

إجازة عارضة (7 أيام في السنة كحد أقصى).

إجازة مرضية (وفق تقرير طبي، وبنظام أجر تدريجي).

إجازة وضع (للأم العاملة: 4 أشهر).

إجازة أبوة (يوم واحد للوالد).

إجازة امتحانات للدارسين.

إجازات رسمية (الأعياد والمناسبات).

إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس (شهر مدفوع الأجر لمرة واحدة بعد 5 سنوات خدمة).
يذكر أن قانون العمل الجديد أفرد مساحة واسعة لحماية حقوق المرأة العاملة، لا سيما فيما يخص الأمومة ورعاية الطفل. فقد نصّت المادة 54 على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بأجر كامل، تشمل الفترة قبل وبعد الولادة، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.
كما وضع القانون حدًا أقصى لتكرار هذه الإجازة بحيث لا تزيد على ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة، بما يحقق التوازن بين حقوقها الأسرية ومتطلبات العمل ،مع تخفيض ساعات العمل وحظر الفصل التعسفي
من أبرز الضمانات التي يقدمها القانون:

تخفيض ساعة عمل يوميًا للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس.

حظر تكليفها بأي عمل إضافي حتى مرور ستة أشهر بعد الولادة.
منع فصل المرأة أثناء إجازة الوضع أو بعدها إلا لسبب مشروع ومثبت قانونيًا.

وفي حال ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال إجازة الوضع، يحق لصاحب العمل وقف صرف أجرها واسترداد المبالغ المدفوعة، مع الاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات التأديبية.

القانون المصري لـ 2025 حدّد إن عدد ساعات العمل الفعلي لا يجوز أن يتجاوز 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع.

كما ينص على إن في فترات راحة خلال العمل (لمدة لا تقل عن ساعة في المجموع، إذا استمر العمل أكثر من عدد ساعات معينة متواصلة).
2. الكشف الطبي والإجازة المرضية

يوجد نص في قانون العمل بأن العامل يحق له أن يأخذ إجازة مرضية إذا ثبت المرض بتقرير طبي مُعتمد من جهة رسمية أو جهة العمل.

كما أن المنشأة مُلزمة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي قبل التحاق العامل للعمل لضمان اللياقة الصحية، وحال وجود الكشف الطبي الدوري إذا استدعى القانون ذلك.

وهنا حل اللغز … يلاحظ أنه لا يوجد مادة واضحة تقول “ساعه استئذان طبية تُخصم منها كذا من الأجر”.

لم يُحدد القانون نسبة الخصم في حالة التأخر أو الأذونات الطبية خلال دوام العمل أو الاستئذان.

ولكننا نعتمد هنا على روح القانون وكيف يُفسّر هذا الموقف عمليًا فإذا استأذن العامل للكشف الطبي أثناء دوامه، فالأصل أن يُعذر إذا كان الأمر ضروريًا، خصوصًا إذا كان الكشف طبيًا من منشأة صحية معتمدة، أو بناء على طلب جهة طبية.

إذا كان هناك تقرير طبي يُثبت الحاجة، فالعامل لا يجب أن يُعاقب بخصم كبير أو يُجبر على تحمل تكلفة التوقف ككل إنما تُحسب الساعات الفائتة بطريقة عادلة

دعونا نرى كيف يتم التطبيق عادةً من أصحاب العمل (الممارسة العملية)

ففي كثير من الشركات تُحسب الساعات التي يغيبها العامل دون إذن طبي كغياب أو تأخّر، وقد تُخصم من الأجر بنظام الساعات، على سبيل المثال إذا كان الأجر شهري مثلاً 3000 جنيه، وتقسيمه على أيام وساعات العمل، فيُحسب ما يُوازي الساعة أو الساعات الفائتة.

إذا الاستئذان الطبي مع تقديم تقرير طبي، بعض أصحاب العمل يعاملونه كإجازة مرضية أو جزء من الإجازات المرضية المتاحة للعامل، فلا يُخصم منها إلا حسب ما تبقى من رصيد الإجازات المرضية.

في أماكن أخرى، يُخصم من “الأجر الشامل” أو “الأساسي” حسب سياسة الشركة، لكن هذا يختلف من منشأة لأخرى.

لا يوجد نص قانوني يقول كم تحديدًا يُخصم عند الاستئذان الطبي.
الخصم إن يحدث، يكون على أساس الساعة، ويُحسب من الأجر حسب نسبة ساعات العمل ومتوسط الأجر.

وهنا يتضح أن روح القانون تميل إلى حماية العامل خاصة إذا كان الاستئذان ضروري ومُثبت بتقرير طبي.
الاستئذان الطبي مرتبط بحق أساسي وهو “الرعاية الصحية”. وبالتالي الخصم المبالغ فيه بيتعارض مع روح القانون حتى لو كان مسموح بالخصم نظريًا.

كثير من المؤسسات المرنة بتحاول توازن بين مصلحة العمل وحاجة الموظف، فبتسمح بالاستئذان الطبي بدون خصم، أو بخصم رمزي، أو بمرونة في التعويض.
في شركات تانية بتطلب من الموظف تعويض الساعات في يوم آخر بدل الخصم، وده بيكون حل وسط.

3. روح القانون والبعد الإنسانى

الغرض الأساسي هو حماية العامل وصحته، باعتباره الطرف الأضعف في علاقة العمل.

الإجازات السنوية والمرضية والرسمية بالقانون المصرى

الحق في الحصول على إجازة مرضية معتمدة بشهادة من جهة طبية.

فى حال الموظف معه عذر طبي حقيقي ومثبت، الأصل إن القانون يكفل له حماية من الخصم التعسفي، خصوصًا إذا ارتبط الموضوع بحقوقه الصحية.
2. الممارسة العملية داخل أغلب الشركات

في التطبيق العملي، معظم الشركات تحسب الأجر باليوم أو الساعة:
اذا قام الموظف بالاستئذان ساعتين أو ثلاث ساعات، يتم الخصم من الراتب بنسبة عدد الساعات من إجمالي ساعات العمل في اليوم.

على سبيل المثال: إذا كان يوم العمل 8 ساعات والراتب اليومي 200 جنيه → ساعة = 25 جنيه تقريبًا.

فهناك شركات تتسامح أول ساعة أو ساعتين في الشهر كنوع من (المرونة الإدارية)، لكن ذلك ليس قاعدة عامة.

ونعرض لكم أبرز بنود الإجازات المنصوص عليها في قانون العمل الجديد المصري رقم 14 لسنة 2025 كالتالى:

1. الإجازة السنوية

15 يومًا خلال السنة الأولى من الخدمة.

21 يومًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز سنه 50 عامًا.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

+7 أيام إضافية للعمال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية (بقرار من الوزير المختص).

لا تشمل الإجازة السنوية الأيام الرسمية أو الأسبوعية.

يجب أن تكون الإجازة السنوية لا تقل عن 15 يومًا سنويًا (عامة) من إجماليها، ومن ضمنها ستة أيام متصلة على الأقل.

لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية.

صاحب العمل ملزم بتسوية رصيد الإجازات (أو دفع بدلها) كل 3 سنوات على الأكثر.

2. الإجازة العارضة

يحق للعامل أن يأخذ إجازة عارضة 7 أيام في السنة كحد أقصى.

بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

تُخصم من رصيد الإجازة السنوية.
3. إجازة الوضع / الأمومة للمرأة

القانون رفع مدة إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

يمكن تكرارها (أي أن تأخذها أكثر من مرة) خلال الخدمة.

4. إجازة الأبوة (لآباء عند ولادة مولودة/مولود)

يوم واحد مدفوع الأجر في يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
5. إجازات الدراسة / الامتحانات

لمن يتقدم لامتحانات دراسية: له الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا (مثلاً قبلها بـ10 أيام).

كما له الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية إذا كان الامتحان يتطلب ذلك.

6. الإجازات الرسمية والعطلات

أيام الأعياد والمناسبات الرسمية هي إجازات مدفوعة الأجر.

إذا تم تشغيل العامل خلال الأيام الرسمية، يُعطى أجرًا إضافيًا مثلي أجر اليوم أو يومًا بديلًا إذا طلب ذلك كتابيًا.

7. إجازة الحج أو زيارة بيت المقدس

شهر كامل مدفوع الأجر مرة واحدة طوال مدة الخدمة، بعد 5 سنوات متصلة من العمل لدى نفس صاحب العمل.

8. الإجازة المرضية

يُثبت المرض بواسطة جهة طبية مختصة ،ويُصرف الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

في المنشآت الصناعية:

3 أشهر بأجر كامل ،ثم 6 أشهر بأجر 85% ،ثم 3 أشهر إضافية بأجر 75% إذا كان هناك أمل فى الشفاء.

يمكن الجمع بين الإجازة المرضية ورصيد الإجازات السنوية، وتحويل المرضية إلى سنوية إذا كان هناك رصيد كافٍ ،كما يمكن منع العامل من العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر إذا ثبتت مخالطته لمريض معد من أسرته، بناء على قرار طبي.