العمال والمعاشات أكثر الفئات تضررا بالتغيرات الاقتصادية،إذ تعتمد حياتهم اليومية واستقرار الاجتماعى على مستوى الدخل الثابت الذى غالبا لايتغير بنفس معدل أرتفاع الأسعار ،وفى ظل ارتفاع أسعار البنزين تزداد الضغوط على هذه الفئات مما يؤدى إلى مجموعة من الآثار الاجتماعية السلبية التى تؤثرليس فقط على الجانب الاقتصادى،بل تمتد لتشمل استقرار الاسرة والمجتمع.
_ يؤدى ارتفاع أسعار البنزين إلى زيادة تكاليف النقل والمواصلات فى ظل ارتفاعهم من قبل حيث تتراوح الاسعار مابين ١١ل٢٥ جنية للاتوبيس (وسيلة واحدة ) وغالبا مايحتاج المشوار لأكثر من مركبه ،وهو يشكل عبئا يوميا على العمال الذين يعتمدون عليها للوصول إلى مقار عملهم وهو مايؤدى إلى اقتطاع جزء كبير من رواتبهم لتغطية تكاليف النقل للعامل وأسرته،مما يؤثر على قدراتهم على تلبية أحتياجاتهم الاساسية من أكل وملبس ومصاريف دراسة وعلاج وسكن،وفى ظل هذه الأوضاع تصبح الأجور غير قادرة على مواكبة التضخم، مما يجعل الفجوة تزداد جدا بين الدخل وتكاليف المعيشة،وهو مايدفع العمال للبحث عن عمل إضافى،فى ظل زيادة معدلات البطالة وضعف الفرص لأصحاب المعاشات،وأن وجد العمل ينعكس سلبا على حياتهم الاسرية حيث ينخفض الوقت المخصص لرعاية الاسرة ويزداد الضغط النفسى والشعور بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات الطلاق ،وزيادة التخلى عن أساسيات الحياة الهامة مثل التعليم والصحة،وتزداد الآثار السلبية سوءا لتشمل المجتمع ككل ،حيث يسود التوتر الاجتماعى ،وتتصاعد مطالبات العمال بزيادة الأجور وأعادة الدعم الحكومى للسلع الاساسية والخدمات
وأخيرا زيادة المحروقات يؤدى إلى تعميق الفجوة الطبقية داخل المجتمع،إذ تصبح هذه الفئات أكثر هشاشة فى مواجهة الازمة الاقتصادية،بينما تستطيع الفئات الأعلى دخلا التكيف مع الازمة بشكل أفضل وهو مايعزز الشعور بعدم وجود عدالة أجتماعية ،ويفرض على الدولة سرعة التدخل بسياسات داعمة كضبط الاسعار وتوفير وسائل مواصلات مدعومة وزيادة المرتبات والمعاشات وتطبيق برامج حماية أجتماعية فعالة ،لتوفير حياة كريمة للعمال وأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة