بقيت بضع ساعات على خروج الشعب المصري للتصويت على تعديلات دستور ٢٠١٩ والتى تضمنت عدة تعديلات جوهرية في متن الوثيقة الدستورية والتي هي في الأساس العقد الاجتماعي الذي يحدد شكل الدولة ومؤسساتها وسلطاتها .. جاءت التعديلات معبرة عن إحتياجات الوطن في عدة نواحي جوهرية ومنها .. ما يتعلق بصلاحيات الرئيس .. ونحن نقول كمحبين للرئيس أننا لسنا أمام تعديلات دستورية فقط ولكننا بصدد تجديد نصفي للرئيس لمنحه مزيد من الوقت لينفذ ما بدأ من مشروعات قومية كبرى فنحن عزيزي القارئ أمام إنتخابات رئاسية وتعديلات دستورية في ذات الوقت ونحن إذ نقدم على صناديق الإقتراع كمصريين نعتبر أننا نقدم أقل ما نستطيع لمصرنا .. لتستمر مسيرة بناء الوطن .. وإذ نصوت غدا فنحن نمنح الجيش الغطاء الدستوري ليكون حامياً للدولة المدنية الحديثة والتي هي دولة لا دينية ولا عسكرية ولا علمانية بمفهوم الغرب .. نمنح الجيش المظلة التي يحمي بها الديموقراطية وفق المصطلح الدستوري .. وإذ نصوت غدا نمنح الشباب مزيداً من الفرص في المشاركة النيابية وإثراء التجربة الفريدة للشباب المصري والشعب المصري القائد في ثورة ٣٠ يونيو .. إذ نصوت نمنح الفرصة للأشخاص ذوى الإعاقة لتمثيل دائم داخل البرلمان وليس لدورة واحدة والذين كافحوا تحت قبة البرلمان حتى أخرجوا لنا منتج عظيم وهو قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ١٠ لسنة ٢٠١٨ وهو من أفضل القوانين الموضوعة في هذا الشأن حول العالم .. إذ نصوت نمنح مرفق القضاء روح الشباب ونعطيه القوة المطلوبة ليقوم بدوره في خدمة رجال القضاء وسدنة العدالة .. إذ نتجاوز معيار الأقدمية إلى معيار الأفضلية حين نعطي الرئيس الحق في إختيار الأفضل والأكفء بين أقدم نواب لرئيس أي هيئة من الهيئات المذكورة .. حصراً في التعديلات الدستورية .. إذ نصوت على تعديل دستورنا نقدم لمصرنا خطوة جديدة نحو مستقبل أفضل ونبني في بنائها الدستوري والقانوني حائط سد ضد كيد الكائدين ونمنحها مزيداً من الفرص لتعزيز قوتها وتقدمها ورقيها وإستعادة مكانتها ونجاح قيادتها وشعبها في عبور مرحلة البناء إلى مرحلة الإستقرار والحصاد .. فبقوة شعبها حتماً ستحيا مصر