معتز عوض يكتب.. عن تعامل الحكومة مع القطاع الخاص والإهمال المتعمد للقطاع العام

نشر في جريده المال بتاريخ 5 يناير 2021 بان تم الاتفاق مع بنكي الاهلي ومصر علي جدوله ديون لمجموعه عز المملوكه لرجل الاعمال احمد عز تقدر 800 مليون جنيه واعطاء فتره سماح للمجموعه تمتد الي عام 2026 .
وجري في هذا التوقيت مفاوضات لجدوله ديون اخري بقيمة 5.7 مليار جنيه مستحقة على شركة العز للدرفلة المملوكة بنسبة% 98.91 لـحديد عز، بهدف تعزيز نشاطها المالي.

تم نشر بتاريخ 10 فبراير 2020 في جريده الشروق تم تشكيل لجنه من البنك المركزي والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لبحث ازمه التعثر المالي لبعض الشركات والمصانع وتم الاتفاق على تنازل البنوك عن فوائد بقيمة 15.9 مليار جنيه.

وقد أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، في اجتماع عقدته لجنة الصناعة بالبرلمان في فبراير 2020 أن البنك المركزي قد أقرض 18.3 مليار جنيه لنحو 80 مصنعا، وألغى مديونيات 93 مصنعا بقيمة 10.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى جدولة ديون 89 مصنعا أخرى، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن نجم. مما سبق نري ان الحكومه قد تنازلت عن ديون لبعض مصانع وشركات القطاع الخاص تقدر ب 10.6مليار جنيه وجدوله ديون اخري تقدر 10 مليار جنيه تقريبا.

ونري بان مجموعه عز وهي المجموعه المنافسه لقلعه الحديد والصلب باعطائها فتره سماح تمتد الي خمس سنوات لتسويه ديونها.

لماذا لم يتم التعامل بالمثل مع المصانع الوطنيه سواء من جدوله ديون او اسقاطها او اعطاء تسهيلات اسوه بما حدث مع بعض مصانع وشركات القطاع الخاص.
وفي سياق اخر صرح السيد الوزير هشام توفيق اكثر من مره في حديثه عن مصنع الحديد والصلب بان السوق المصري متشبع بهذه المنتجات وانه يوجد فائض انتاج يقدر بحوالي 5 ملايين طن حديد سنويا وبهذا يجب التصفيه وعلل ذلك بخساره المصنع وتراكم المديونات عليه وتشبع السوق بمنتجات الحديد.
جميع الاجتماعات والمناقشات التي حدثت في هذا الموضوع كانت جميعها تتمحور حول تشغيل المصنع من جديد وعدم تصفيته ولم يتطرق الحديث الي تسويق تلك المنتجات لان من وجهه نظري التسويق اهم من التشغيل امن المعقول ان يتم تشغيل المصنع ويتم تخزين منتجاته فهذه تمثل خساره جديده .؟

في شهر سبتمبر 2019 تم اختبار عنبر حديد التسليح بالمصنع و اثبتت تقارير الاختبار بان العنبر جاهز للتشغيل بكامل طاقته الانتاجيه امن المعقول بان يكون هذا العنبر جاهز للتشغيل بكامل طاقته ولم يتم تشغيله والسبب تصريح السيد الوزير بان السوق يوجد به فائض انتاج
وعلي لسان الحكومه نفسها بان الدوله تنشئ مشاريع قوميه سواء اتفقنا او اختلفنا مع تلك المشاريع فهي قائمه بالفعل ويتم العمل عليها ومن تلك المشاريع العاصمه الاداريه الجديده ومشاريع الطرق والكباري ومشاريع الاسكان بشتي بقاع الجمهوريه وكما نعلم جميعا بان تلك المشاريع تحتاج الي حديد تسليح ولا يخفي عليكم وعلي من يعمل بمجال التشييد والمقاولات بان المشاريع الخاصه بالدوله فى المواصفات الفنيه لها لتلك المشاريع في بند الحديد يتم ذكر نوع الحديد وتخانته والمصنع نفسه التي يتم التوريد منه امن المعقول ان يتم ذكر مصنع بعينه)حديد عز(ولا يتم اخذ انتاج مصنع حلوان للحديد والصلب لماذا لا يتم تشغيل ذلك العنبر لتلك المشاريع وجعل مصانع القطاع الخاص لمشاريع القطاع الخاص ليتم تسويق هذا المنتج.

هذا بالاضافه الي بعض المنتجات الذي تاخذها الدوله في مشاريعها وهذه المنتجات لا يتم تصنيعها في اي مصنع اخر مثل:
*فلنكات السكه الحديد
*قضبان السكه الحديد
*كمر مجري وزوي مجري المستخدم في انشاء الكباري
*صلب المدرعات للقوات المسلحه وهذا علي سبيل امثال وليس الحصر .

امن المعقول ان يقول الوزير بانه يوجد فائض في الانتاج يقدر ب 5 ملايين طن سنويا وتقوم الحكومه باصدار تصاريح وتراخيص لانشاء مصانع جديده من اين عندنا فائض في الانتاج ولا نستطيع تشغيل مصنع حلوان بسبب هذا ومن جهه اخري تقوم باصدار تلك التصاريح