نبرة السخرية من قرار إلغاء حالة الطوارئ يدل على سلبية أو جهل أو كره للنظام الذي إتخذ إجراءات إصلاحية تعود بالنفع على المواطنين بداية بإعلان الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلزام الدولة بتنفيذها خلال 5 سنوات.
والآن الدولة تقتحم بكل شجاعة وتبادر بالخوض فى الحقوق السياسية بداية بإلغاء الإجراءات الإستثنائية المتاحة للداخلية والمحاكم الإستثنائية وهو شيء عظيم يصب فى مصلحة حقوق الإنسان بمعنى أن أى إتهامات أو قبض أو إحالة للمحاكم ينظمه القانون المصرى والدستور ومخالفة ذلك يعتبر إنتهاك للقانون وحقوق الإنسان بعد أن كان مباحا فى حالة الطواريء.

لابد أن أذكر فى هذا المقام كفاح المجتمع المدنى والأحزاب فى إلغاء حالة الطوارئ وبأن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات كفيل بالردع وبأن مصر قد إستطاعت فى قهر الإرهاب ولا تحتاج الدولة الى فرض قوانين أستثنائية ،

وأذكر أنه منذ ثلاثة أشهر قد خرج علينا نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي العشرة فى مجلس النواب والشيوخ برفض حالة الطوارئ بعد قرائتهم الوطنية للحالة الأمنية العامة فى مصر والإستقرار الأمنى.

وأحب أن أفتخر بالجمعيات النسوية والأحزاب ونضالهم فى مجال حقوق المرأة وإنفتاح النظام وإستماعه وإقتناعه وإقراره بحقوق وحماية المرأة حتى وصلت الى أعلى المناصب فى الدولة وآخيرها بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة

والدولة هذه الأيام تحاول أن تقف يدا بيد مع المجتمع المدنى والأحزاب وأتوقع إنفراجة واضحة فى فتح المجال السياسي والحقوقى خاصة بعد إعلا السيد الرئيس السيسي تخصيص عام 2022 عام المجتمع المدنى.

وللمتشككين فى أن مصر تسير على خطى الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة فنجد أن ولأول مرة تتحقق أهداف خطط الحكومة وأن لا تكون الأهداف حبر على ورق.

بداية بالمشروع العملاق الذي سيحقق بعضا من الحقوق الإجتماعية والإقتصادية بمبادرة حياة كريمة التى ستحقق للمواطنين بعضا من الحقوق الإجتماعية كشرب كوب ماء نظيف وبيئة نظيفة بتبطين الترع وتغطية المصارف والصرف الصحى وبناء مساكن ملائمة بها غاز طبيعى وكهرباء وتوفير خدمات فى القري يحتاجها المواطن بالإضافة الى مبادرة تكافل وكرامة ليستطيع أن يعيش المواطن بكرامة والعديد من المبادرات الرئاسية التى تصب فى مصلحة وحقوق المواطنين

مصر تسير فى الإتجاه الصح يدا بيد مع المجتمع المدنى والأحزاب مع يقظة نواب مجلس النواب الوطنيين الذين لا يتهاونوا فى مراقبة السلطة التنفيذية والحكومة لصالح الوطن ولأول مرة منذ سنوات نجد إستجوابات فى البرلمان بدون تدخل أو منع من أى جهة .

النظام يستمع جيدا ويقيم الكلمة الطيبة من الخبيثة ويقدر المعارضة الوطنية الموضوعية عن الموالين طوال الوقت

طموحاتى كعضو فى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وبالهيئة العليا وكمرشح لمنصب نائب الرئيس للمجتمع المدنى السعى والمطالبة بالمزيد من ميزانية التعليم والصحة والبحث العلمي وتقديم تعليم على المستوى العالمى ونظام صحى شامل بدون مقابل لكل المواطنين وتأمينات ومعاش يكفى الناس جميعا للعيش بكرامة وتشجيع بناء المصانع كثيفة العمالة للقضاء على البطالة وفتح المجال السياسي والإستماع لكل الأراء خاصة المختلفة وتوعية المواطنين بأهمية المجتمع المدني والأحزاب والإشتراك فيها وعدم شيطنتها أو تقزيم دورها .

أتمنى من النظام أن يستمر فى الإستماع لكل المواطنين ويستمر فى تحقيق الحقوق الضائعة وعلى المجتمع المدني والأحزاب مساعدة النظام وإمداده بما يمكن النظام بالسير على خطى الإصلاح والنهضة، مصر لن تتقدم سوي بتعاون النظام أكمله حكومة ومجتمع مدنى