بالإضافة للماده التي تتحدث في الدستور عن تشكيل المجالس المحلية ودورها وادواتها الرقابيه
تحدث الدستور عن الوحدات المحلية في ثلاث مواد ماده ١٧٦ التي تنص علي(تكفل الدولة دعم اللامركزيه الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها ويحدد ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات الي وحدات الإدارة المحلية)
والمادة ١٧٧

تنص على(تكفل الدولة توفير ماتحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية وتضمن التوزيع العادل المرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات طبقا للقانون) والماده ١٧٨ وتنص علي (يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة يدخل في مواردها ماتخصصه الدوله لها من موارد والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية وتطبق في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة وكل ذلك على النحو الذي ينطمه القانون)
وهي مواد تحقق نقلة نوعية كبيرة جدا للوحدات المحلية والمقصود منها المحافظات والمراكز والأحياء والمدن والقرى وتوابعها ويحقق لهذه الوحدات قدر كبير من اللامركزيه ويمكنها من تقديم تنمية افضل لمواطنيها ولكن للأسف هذه المواد معطلة لأنها مشروطة بعبارة واحدة طبقا للقانون والقانون لم يصدر حتى الآن وليس هناك بوادر لظهوره في وقت قريب ولعل اللجنه التنسيقيه للمحليات والتي يشارك فيها عشرة أحزاب وعقدت اجتماعين لدراسة قانون المحليات وأحدث تشكيلها ردود فعل إيجابية تكون مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض النواب المهتمين بقضايا المحليات وفي المقدمة منهم نواب أحزاب التنسيقيه تلفت نظر الحكومة لأهمية صدور القانون لتفعيل مواد الدستور الخاصة بالحكم المحلي وإدارة حوار مجتمعي مسئول حول هذا الملف الحيوي والهام