هلال عبد الحميد يكتب .. صناديق الحكومة الملغومة : هل تبيع الحكومة مصر من خلالها ؟!! آخرها صندوق قناة السويس

 

أصيبت الحكومة بحمى إنشاء الصناديق ، ومع إنشاء عدة صناديق أرسلتها الحكومة لمجلس النواب الذي اقر منها وفي جلسات متتابعة ( بعضها في أسبوع واحد ) : فمن دمج صندوق تحسين الأقطان بمعهد صندوق القطن إلى صندوق دعم السياحة والآثار.

ووصولاً لاستعداد الحكومة لارسال مشروع قانون لمجلس النواب بإنشاء صندوق ) هيئة قناة السويس ) وهو تعديل للقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ الخاص بنظام هيئة قناة السويس .

والخطير قي مشروع القانون الذي انتهت الحكومة ، بل ووافقت عليه حسب المعلومات المتاحة ، وتستعد لارساله للنواب لإقراره
الخطير فعلاً كما كما جاء بمشروع القانون هو هذه المادة الملغومة (( يحق للصندوق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الهيئة الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.))

فلماذا تعطي الحكومة -في مشروع قانونها الملغوم – لمجلس إدارة الصندوق المكون من ( رئيس وهو رئيس رئيس قناة السويس أو من ينيبه إضافة لـ ( ٤ من مديري الهيئة )،
و٣ من ذوي الخبرات في الاقتصاد والقانون والاستثمار)
وهؤلاء الثمانية يعينهم رئيس محلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس
فمن هؤلاء الثمانية الذين تعطيهم الحكومة حق بيع أصول قناة السويس ⁉️
من هؤلاء الذين اسيأخذون صكاً ببيع قناة السويس والتي حفرت بدماء أجدادنا وتم حفرها في مدة ١٠ سنوات من ١٨٥٩ الى ١٨٦٩.

وشارك في حفرها بالسخرة أكثر من مليون مصري من أجدادنا، واستشهد أثناء الحفر-جوعاً وعطشاً ومرضا – ١٢٠ ألف مصري.

وبالمناسبة كان عدد سكان مصر المنشور رسميا حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة ١٨٨٢ ( ٦،٧ مايون نسمة ) يعني بعد حفر القناة بأكثر من ١٠ سنوات
و يعني ببساطة ممكن يكون معظم البالغين من القادرين على العمل تم اجبارهم على الحفر في ظروف معيشية بالغة القسوة والظلم ، فمن ذا الذي يملك الجرأة على بيع كل هذه التضحيات ،والتفريط في كل هذه الدماء .⁉️
وبمَ تفسر لنا الحكومة وضح نصٍ كهذا ( بيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الهيئة الثابتة والمنقولة والانتفاع بها )

وما وجه الانتفاع اذا باع الصندوق الأصول ، وما هي الأصول التي يتيح المشروع للصندوق بيعها )
انا لست خبيراً اقتصادياً لأخوض في ماهية الأصول الثابتة ، ولكن معلوماتي العامة تقول: ان الأصول الثابتة هي : الأصول غير المتداولة أو الممتلكات والمصانع والمعدات أو كما تعرفها موسوعة وكيبيديا : الأصول والممتلكات التي لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقود.
وهل سيوافق مجلس النواب كالعادة على هذا المشروع ويعطي- لمجلس إدارة الصندوق المنشأ بمشروع القانون- صكاً بقانون لبيع أصول قناة السويس التي بناها جدي ( عيسى وعويس ) ⁉️

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار