لم تكن استقالة الدكتور “أحمد لطفي السيد” من رئاسة الجامعة المصرية في 9 مارس 1932، احتجاجًا على قرار وزير التعليم (المعارف حينذاك) بنقل الدكتور “طه حسين” من الجامعة دون موافقة رئيسها أو مشورته، معتبرا ذلك تدخلا غير مقبول في شئون الجامعة، لم تكن مجرد استقالة أو حدثا عابرا، بل أعقب تلك الخطوة احتجاجات وتحركات من أساتذة الجامعات، مما أدى لتغيير الوزارة حينذاك، ومن ثم عاد الدكتور “طه حسين” والكدتور “لطفي السيد”، ثم صدر قانون باستقلال الجامعة ومنع الوزير المختص من نقل أعضاء هيئة التدريس.

لقد ناضل أساتذة الجامعات لنيل استقلال الجامعة، وغل أي يد عن التلاعب في هيئات التدريس والتدخل في شئون الجامعة، إذ ان كيانا أكاديميا كهذا لا ينمو إلا في ظل مناخ حر وشفاف.

في 9 مارس 2003 تكونت، مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (حركة 9 مارس)، كمجموعة غير رسمية مكونة من كوكبة من أساتذة الجامعات المصرية، في مقدمتهم الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ الطب بجامعة القاهرة والمفكر والسياسي الكبير، والدكتور عبدالجليل مصطفي، أستاذ الطب ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير الأسبق، والدكتور محمد غنيم، مؤسس مركز الكلي بالمنصورة، والدكتور عمر السباخي أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة جمعية أنصار حقوق الإنسان بالأسكندرية ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأسكندرية السابق، وغيرهم من رموز العمل الجامعي، أخذوا على عاتقهم العمل من أجل جامعة مستقلة.
وتم الاتفاق بين الأعضاء على عدم وضع هيكل تأسيسي للحركة واتخاذ القرارات عن طريق الاقتراح وجمع توقيعات أعضاء الحركة عليها.
ولعل من أهم القضايا التي تبنتها الحركة، قضية الحرس الجامعي، وقضية وقف هدم المجمع النظري ومستشفى الشاطبي الجامعي بالأسكندرية، وقضية وقف بيع الغاز للكيان الصهيوني، وحصلت الحركة على أحكاما قضائية في تلك القضايا جميعها، ونجحت في مسعاها.
استطاع أساتذة الجامعات عبر العقود، أن يضربوا المثل والقدوة في الدفاع عن حرية البحث العلمي واستقلال الجامعات المصرية، والتصدي لمحاولات التدخل في شئونها، ولعل مشاهد رموز حركة 9 مارس في ميادين مصر المختلفة في ثورة الشعب المصري (25 يناير / 30 يونيو) أبلغ دليل على صدق وطنيتهم، ونضالهم الشريف من أجل مصر الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي طالما حلمنا جميعا بها، واستحقتها مصرنا الغالية.

حفظ الله مصر وشعبها،،،

عبد العزيز الشناوي
أمين عام حزب العدل
9 مارس 2022