ايمن مدين يكتب عن رفض نواب المصرى الديمقراطى للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة

تقدم السادة نواب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بعدد من المداخلات الرافضة لما جاء فى تقارير الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة إستنادا لما جاء فى تقرير لجنة الخطة والموازنة التى تعد النائبة سميرة الجزار النائبة عن الحزب عضو بها .
وقد اعربت سيادتها عن رفضها تماما الحسابات الختامية ومطالبة بمحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام وعدم تحمل المسئولية وقد اعربت ايضا عن انه لا يمكن ان تتصور ان تكرار توصيات العام الماضى مرة اخرى فهذا ينم عن عدم جدية الحكومة وأنه وجب عليها أن ترحل كما طالبت سيادتها بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لعام 2014 بخصوص الحد الأقصى للدخل حيث توجد به ثغرات لفظية ادت لعدم تحقيق الهدف المرجو من القانون ، كما طالبت بتخفيض البعثات الدبلوماسية الملحقة من الوزارات مع إعادة النظر فى نظام الإستعانة بالمستشارين والخبراء والحاجة للمزيد من الترشيد لإدارة ملف الدين العام . والعمل على الحد من الاقتراض.
كما رفضت أيضا سيادة النائبة مها عبد الناصر الحسابات الختامية للموازنة العامة مطالبة بإقالة الحكومة لما جاء فى هذا التقرير من مخالفات وإهدار للمال العام من بعض المسئولين فى محافظتى سوهاج وقنا حيث قاموا بشراء سيارات جديدة فارهة بالملايين دون الحاجة فى ظل ظروف إقتصادية صعبة .
كما اعلن سيادة النائب إيهاب منصور عن رفضه للحساب الختامى مشيرا إلى أن اسباب الرفض كثيرة ابرزها زيادة الإقتراض والعجز فى ميزان الإيرادات والمصروفات ووصول الدين العام إلى 5.5 ترليون جنيه . فى الوقت الذى تتكرر فيه ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
أيضا رفضت سيادة النائبة سناء السعيد الحساب الختامى للموازنة معلله ذلك بعدة اسباب على رأسها نسبة سداد الفوائد الداخليه والخارجية التى التهمت اكثر من نصف إجمالى الإستخدامات وهو الأمر الغير معقول .كما انتقدت سيادتها انخفاض نسبة الدعم التى لم تبلغ سوى 12.3 % فقط فى ظل تكرار شكوى الحكومة من أن الدعم يأكل من ميزانية الدولة .كما اشارت إلى ان الحكومة عملت على تخفيض حوافز المعلمين على الرغم من تواضعها .
كما رفض سيادة النائب دكتور فريدى البياضى تقرير الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة مشيرا إلى أنه هناك كوارث فى التقرير تتمثل فى الفشل والمعلومات الغير حقيقية وشبهات الفساد .كما انتقد سيادته اداء الحكومة مشيرا إلى أنها فشلت فى إدارة الملف الإقتصادى ووجود خسائر تقدر بالمليارات .كما ذكر سيادته أن الحكومة لم تقدم على إستثمار فى مشاريع منتجه .وأننا وصلنا لتعويم الجنيه مرة اخرى وهو ما يزيد حجم الضغط على المواطنين من الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل .
كما رفضت سيادة النائبة اميرة صابر الحساب الختامى للموازنة معتبره ان هناك ثقوب سوداء تشوب هذا التقرير اهمها ان القيمة الكليه للإنفاق على المنح والدعم والمزايا تقدر ب 338.9 مليار بزيادة 1.8 مليار فى حين أن ما تم صرفه فعلا طبقا لتقرير الجهاز المركزى للحسابات 263 مليار بنقص يقدر ب 20% . كما انتقدت سيادتها انفاق بعض المسئولين بالصعيد أموالا فى شراء سيارات فارهة دون الحاجة . نفقات نشر ودعايا فى ظل وضع اقتصادى صعب وبدلا من التقشف فقد زادت نفقات الدعايا من 600 مليون تم صرف مليار و 153 مليون . كما انتقدت عدم إرسال عدد من الهيئات لتقارير المطلوبة .
وقد جاء هذا التقرير مخيبا للأمال يعكس مدى ضعف أداء الحكومة وعدم استشعارها بحجم المسئولية الملقاه على عاتقهم حيث أنه تبين بعد فحص اللجنة للبيانات والمعلومات الواردة فى مجلدات الحسابات الختامية للموازنة وجود عدد من الملاحظات ابرزها

1- عدم إعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها بمخالفة حكم المادة السابعة من القرار رقم 61 لسنه 1963 وتاخر عدد من المجالس عن إعتماد الحسابات الختامية فى المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة وهى تعد مخالفة مالية بمقتضى ما قضت به الفقرة رقم 34 من القانون رقم 53 لعام 1973

2- عدم التمكن من الوقوف على حقيقة ما تم انجازه من مشروعات بشكل مفصل قد تم تنفيذها خصما من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس ( الإستثمارات ) للسنة المالية 2020/ 2021 حيث تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى والخزانة العامة للسنة المالية 2018 / 2019 توصية تطلب فيها اللجنة موافاة وزارة المالية مجلس النواب بمجلدات الحساب الختامى عن السنة المالية 2020/2021 تبين فيه ما تم انجازه فعلا من برامج و مشروعات وأعمال مع التركيز على المشروعات القومية . وبإستعراض اللجنة مجلدات الحسابات الختامية للسنة المالية 2020 / 2021 التى أرسلتها الحكومة ممثله فى وزارة الماليه تبين خلوها للسنة الثانية على التوالى من أى مجلد يتعلق بالمشروعات .

3- استمرار ظاهرة عدم اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة شمول النزام الموازنى حيث يستند النظام الموزانى السليم فى قيامهعلى عدة مبادئ ومعايير تشمل الشمول ويعنى مبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى عند تطبيقه على الموازنة العامة للدولة إعداد موازنة واحدة للدولة تشمل كافة مواردها واستخداماتها وهو ما لم يتم تطبيقه .

4- استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة فى ضوء ما اسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى حيث تقضى المادة ( 89 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لعام 2005 وتعديلاتها . أن يكون التقدير على أساس علمية سليمة مع الاخذ فى الحسبان جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية . وقد تبين للجنة استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات البنود الموازنية .

5- عـدم تمكن اللجنـة من الوقوف على مـدى التزام الجهات الـداخلـة فى الموازنـة العـامـة للـدولـة بـأحكـام القرار بقانون رقم 63 لســنة 2014 بشــأن الحد الأقصــى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة فى ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بشأن قواعد تطبيق الحد الأقصى للأجور.

6- اســـتمرار ظاهرة عدم الإســـتفادة من بعض المشـــروعات الممولة من المنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الإتفاقيات المبرمة بشأنها حيث تبين ان هناك عدد من الاتفاقيات الخاصة بالقروض الخاصة بتمويل الإستثمارات المبرمة مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الجارى استخدامها العديد من المعوقات تمثلت فى إنخفاض وتاخر معدلات السحب وعدم البدء فى السحب من البعض الاخر ما اثر سلبا على مدى الاستفادة منها بل على العكس تحملت الدولة عبء سداد الدولة عمولة إرتباط على المبالغ الغير مسحوبة . كما تم إهدار مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات ما بين مصاريف سفر وشراء سيارات فارهة لبعض المسئولين رغم سابق شراء عدد من السيارات بنفس المواصفات .

7- تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها للسنة المالية 2020 / 2021 سبق له تسجيلها فى تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية فى السنوات المالية الاربعة السابقة حيث تبين للجنة اثناء دراستها للملاحظات التى ادرجها الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها عن السنة المالية 2020 / 2021 وجود عدد من الملاحظات والتى سبق تسجيلها فى السنوات المالية الاربعة السابقة وهو ما يعكس عدم اتخاذ الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة لاجراءات جادة تثمر عن عدم متكرارها وهو الامر الذى يستوجب اتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة تعمل على عدم تكرارها حفاظا على اموال الدولة .

كتبه أيمن مدين
عضو إتحاد الاثريين المصريين
أمين أمانة جنوب القاهرة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
مرشح على أمانة الشئون السياسية