احمد عواد يكتب..الليبرالية الإجتماعية

لا يجوز لنا ونحن نقع فى قلب نظام رأسمالى واضح ان نتعلق ببعض سمات المجتمع الاشتراكى الذى تتبنى فيه الدولة بشكل مباشر ادارة شئون مواطنها وتأمين كافة احتياجاته الخاصة من ملبس ومشرب ومأكل وعلاج وتعليم ووسائل نقل ووسائل ترفيه
علينا ان ننتبه جيدا اننا نقع فى قلب مجتمع رأسمالى يخضع لأليات السوق الحرة التى تبنى ألياتها على العرض والطلب بينما تقف الدولة كمراقب لحركة السوق وتحقيق الشفافية لمنافسة حقيقية تحقق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف وذلك بتوفير حزمة قانونية ناجزة تقف على مسافة متساوية بين جميع الاطراف
فى نفس الوقت تقدم الدولة ضمانات إجتماعية للفئات غير القادرة دعما ماديا واضحا وحقيقيا يمكنها من تحقيق متطلباتها وفقا لظروف الواقع لحين توفير فرص عمل تمكنهم من ذلك وهنا لا اقصد ان تقوم الدولة بذاتها بإقامة المشروعات ولكنها تسعى لتحقيق الاستثمارات التى توفر فرص العمل على ان تتساوى الحقوق التأمينية لجميع العاملين بكافة القطاعات بالدولة وفقا لقانون المواطنة الذى يعتمد على الحقوق والواجبات وليس على اعتبار أن مواطن ما يعمل بجهة حكومية بينما الأخر يعمل فى مؤسسة خاصة لان كلاهما يؤدى واجبه كاملا تجاه الوطن دون انتقاص ومن هنا يكون دور الدولة فى استقطاع تأمينات موحدة لكافة العاملين دون تمييز وكذلك تغطيهم كاملا بنظام التأمين الصحى مع تحسين خدماته للجميع ويأتى دور الدولة ايضا فى الضرائب وهى واجب وطنى تتعامل فيه بعض الانظمة الرأسمالية بالنسخة التصاعدية بالنسبة للدخل ذلك بعد حد الاعفاء القانونى
اننا اذا استحضرنا النموذج الرأسمالى لاقتصاد الدولة ينبغى علينا ان نتعامل معه بشكل كامل حتى نتمكن من اختباره بشكل كامل وحقيقى مع طرح ثقافة التوجه الرأسمالى التى تبلور قيمة العمل بانه تحقيق أعلى عائد باقل مجهود
وحتى يتثنى لنا اكتشاف إيجابيات وسلبيات هذا النظام ارتباطا بالواقع ينبغى ان نطبقه بشكل واضح وفعلى وكامل لنتحقق على قدرته على تحقيق المكاسب من عدمه على ان نختبر معه كافة السبل التى تواكب هذا النظام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يتحقق معه ما يسمى بنسخة الواقع وهى النسخة التى تتوائم مع الظرف التاريخى بشكل قد يصل بنا فى نهاية الامر إلى ما تسميه أوروبا -الليبرالية- بالطريق الثالث وهو ما يتماهى فيه أستراتيجية ليبرالية تعتمد على الحرية الإقتصادية والسياسية مع تكتيكات اقتصادية يتبناها اليسار الأوربي متمثلا فى أحزابه العمالية التى تبنى الكثير من مفاهيمها الاقتصادية على العلاقات بين شرائح المجتمع على أساس المواطنة بينما يقف القانون على مسافة متساوية بين الجميع ودون استثناءات
وبإعتبار العمالة ركيزة رئيسة فى دورة الإنتاج فمن مصلحة أصحاب رؤوس الأموال ان يحافظوا عليها ويطوروا أدائها بالتدريب لتطوير المنتج وأكتسابه قدرات المنافسة داخليا وعالميا حتى يتثنى لنا اللحاق بقاطرة الصناعات الكثيفة فى الوقت الذى نحافظ فيه على مكتسباتنا من المواد الخام والرقعة الزراعية مع توجيه الدعم الكبير إلى البحث العلمى