هلال عبد الحميد يكتب..صناديق مصر وسياسة “اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه “

حظرت المادة ٧ من قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون برقم 6 لسنة 2022، إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون .
وكان قصد المشرع من هذه المادة غل يد الجهات والإدارات والهيئات عن انشاء صناديق خاصة، هي بالفعل مقتطعة من الموازنة العامة للدولة ، وحتى لا تكون بالدولة محافظ متعددة، وتحقيقًا لمبدأ وحدة وشمولية الموازنة ، وحتى تكون كل الإيرادات والمصروفات خاضعة لرقابة البرلمان ،
وعلى الرغم من عظمة هذه المادة ، الا أن الصناديق منذ خروج قانون المالية الموحد تصدر لها قوانين بشكل اسبوعي ، واحيانا جدول أعمال النواب بن اكثر من مشروع لصناديق خاصة ( وكأنك يا أبو زيد ما غزيت )
فهل من يتقدمون بمشروعات قوانين الصناديق الخاصة سواءً من الحكومة أو من لجان مجلس النواب واهمها ( الخطة والموازنة ) لا يعرفون مخاطر هذ الصناديق على مصر والمصريين ⁉️
ألا يعرف وزبر المالية ان هذه الصناديق تقتطع أموالها من أموال الموازنة العامة وبالتالي تزيد عجز الموازنة ⁉️
الا يعرف الجميع ان الأموال المخصصة من الإيرادات للصحة والتعليم وللدعم ستنخفض كنتيجة طبيعية لعجز الموازنة نتيجة لاستيلاء الصناديق على جزء كبير من هذه الإيرادات ⁉️
الحقيقة أن مثل ( اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه ) هو الذي يسيطر على الحياة السياسية في مصر
فرئيس الحكومة يعرف دوره وانه كأنه رئيس وزارةً فهو ينفذ ما يطلب منه دون نقاش او جدال فهو (يربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه )
ووزير المالية هو عارف انه ما باليد حيلة وانه يعد مشروعات قوانين الصناديق التي بمثابة الحبل حول عنق موازنته العامة ولكنه ( يربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه )
أما لجنة الخطة والموازنة فيترأسها خبير اقتصادي دولي فاهم وعارف وتم تعيينه بمجلس النواب ورئيسًا للجنة
وهو طبعا عارف وفاهم خطر الصناديق على الموازنة العامة وعلى زيادة عجزها والاضطرار لزيادة الاقتراض ، ولكنه يخدم سيده و( يربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه )
واكيد رئيس مجلس النواب وهو رئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا عارف وفاهم ان ان مشروع قانون منح حق التزام إدارة وتشغيل ميناء سفاجا وهو تابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس – هو يعرف ان مشروع القانون يناقض المادة ٣٢ من الدستور لان عقد منح الالتزام لمدة ٣٠ سنة قابلة للتجديد
وهذا المشروع كمثال ،ويعرف أيضا ان مشروع قانون صندوق قناة السويس وإعطاء مجلس ادارته حق البيع والتأجير كل ذلك يخالف الدستور وهو خطر داهم على القناة
ولكن سيادة المستشار ( يربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه )
ومعظم أعضاء المجلس يعرفون ما يوافقون عليه ولكنهم ( يربطون الحمار مطرح ما يحب صاحبه )
الحقيقة ان مصر كلها بطريقة ( اربط الحمار مطرح ما يحب صاحبه ) جميعنا يعرف عواقب النقاش والجدال
وبالتالي فاتباع الأوامر والتنفيذ دون تظلم هو المنجي للبعض ومحقق المكاسب للبعض

وللأسف صاحب الحمار دايما يأمر بحطه غلط جدًا ، لغاية ما الحمار أوشك على الانهيار