ياسين احمد يكتب..الرخصة الذهبية تجذب استثمارات جديدة في السوق المصري
الرخصة الذهبية هي الموافقة على اقامة مشروعات وتشغيلها وإدارتها والحصول علي التراخيص اللازمة المشاريع من تراخيص بناء او عقار وذلك بقرار
من مجلس الوزراء المصري.
تعتبر الرخصة الذهبية خطوة في غاية الأهمية من الحكومة المصرية لتعمل علي تسريع النشاط الاستثماري والإنتاجي في مصر وتعزيز استقطاب استثمارات اجنبية جديدة.
وتعتبر هذة الرخصة تسيهلاً للمستثمرين في مصر بدلا من اللجوء لعدة جهات للحصول على التراخيص فإنها لخصت عليه كل هذه الموافقات في موافقة واحدة، لذلك سميت أيضا بالموافقة الواحد.
كيف تساهم الرخصة الذهبية في الحصلية الدولارية لمصر؟
عندما يشرع المستثمر الاجنبي في القيام بمشروع في مصر سيقوم بتحويل النقد الأجنبي عن طريق البنوك المصرية وبالتالي ستكون خطوة إيجابية لتوفير الحصيلة الدولارية لدي البنوك المصرية.
مساهمة الرخصة الذهبية في ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات
من اهداف الرخصة الذهبية هي تقليل الاستيراد والعمل علي زيادة الصادرات وتوطين الصناعة واستخدام المكون المصري سواء كان الخامات او الايدي العامله او مستلزمات الإنتاج في المنتجات التي ينتجها المشروع، وبالتالي ستنعكس بشكل ايجابي علي الاقتصاد المصري وستجذب استثمارات اجنبية جديدة.
من اهدافها أيضا تمكين القطاع الخاص في مصر من التوسع في الانتاج والانشطة الإنتاجية من أجل دفع عجلة الانتاج الي الامام ومن ثم العمل علي خلق فرص عمل جديدة لتقليل معدلات البطالة وهذا ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد.
وتعد الرخصة الذهبية أحد الحلول التي يتم منحها للمشروعات الجديدة، بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، وهذا ما يدل علي ان الدولة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار في السوق المصري، سواء كان اجنبي او كان من القطاع الخاص في الدولة، حيث شدد رئيس الوزراء المصري علي جميع اصحاب المشروعات التقدم للحصول على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء.
