لقد قررت الحكومة المصرية وكذلك بعض النقابات و الأحزاب تكوين لجان لمكافحة الفساد والشفافية وهنا يأتي السؤال هل اللجان مؤهلة لتلك العملية وماذا إن كانت العكس نظرا لضغوط الحياة والعروض الضخمة ، ولنجاح تلك اللجان يجب توافر العديد من المقومات أبرزها :

أولا : السلطة المختصة مثل الوزير أو النقيب وخلافه إعطاء الضوء الأخضر لتلك اللجان في كل المصالح التابعة لها .
ثانيا : الضبطية القضائية ( وهذا هو ما يتطلب موافقة وزارة العدل ) بتلك الضبطية وهو ما يتيح تيسير العمل .

ثالثا : ماذا يحدث في حالة وجود فساد مالي أو إداري ؟؟؟؟
١. يجب علينا النظر في هل تجوز لتلك اللجان بأخذ الملف لا أعتقد ، وبالتالي يوجد حل لذلك وذلك عن طريق تصوير الملف وأخذ منه صورة طبق الأصل لكتابة التقرير والتقديم لمحاكمة عادلة .
٢. و قد تواجه تلك اللجان صعوبة في حالة رفض المدير المختص بختم الأوراق كصورة طبق الأصل وهنا نتجه لضرورة تواجد وكيل للنائب العام في كل اللجان ويتم الإتصال به في حالة رفض المدير المختص لإثبات الصور طبق الأصل الموجودة بالملف .

رابعا : تقوم اللجان بتلك الأعمال نظير نسبة مئوية من المتحصلات للدولة حيال قيامها بكشف الفساد وذلك بعد أحكام القضاء و دون أخذ أي بدلات أخرى .

أعتقد أن منظومة الفساد سيتم القضاء عليها في تلك الظروف فقط وماعدا ذلك سيتم العكس ويستفحل الفساد في بلادي .