تدار الدول الفاشلة “بالنفوذ” ، وللنفوذ أشكال ، بينما تدار الدول الناجحة “بالقانون ” وللقوانين أحوال ، إنما اقصد القوانين الصادرة عن برلمانات “ديمقراطية” منتخبة من أحزاب حقيقية ، لها مبادئ وتوجهات وبرامج متباينة تجسد المصلحة العامة والأولويات من وجهة نظر كل منها ،برلمانات من احزاب منتخبة تمثل الشعب تمثيلا نسبيا .. واقعيا ، فتصدر التشريعات وأقله تعبر عن رأي الاغلبية ، ولان الاغلبية في النظم الديمقراطية هي التي تحكم ، فتفنيد المعارضة وإيضاحها لتحفظاتها علي القرارات والتشريعات للرأى العام وللناخبين هي امور مطلوبة ومهمة ، لأنها تفرض ضوء المناقشات العامة علي الامور المهمة دون تكدير لحالة السلم المجتمعية ، باعتبار حرية التعبير السلمي هو أحد اهم العناصر التي تقوم عليها النظم “الديمقراطية” ، ومهمة .. لأنها ضمانة للحيلولة دون تحول الاغلبية -مع الوقت – من الحكم الي التحكم، والانقلاب علي “الدستورية ” التي تعد الركن الرئيسي للحداثة والمعاصرة ، فتحول بذلك دون تحول الاغلبية إلى الدكتاتورية والسلطوية والجبرية .. لاشك لدي ان وأد “الديمقراطية” والاستخفاف “بالدستور ” هو أهم أسباب تقويض دولة “القانون والمؤسسات ” الصالحة ، وتحويلها إلى دولة ” النفوذ والولاءات ” الفاشلة ، التي لا تحترم دستور ولا سيادة فيها لقانون ،بمعني اخر .. تقييد المعارضة أو الغاءها بتزييفها، أوحجبها ومنعها التعبير عن آرائها ، أو اضطهادها ، أو توظيفها أو افسادها بالإغراءات هو أصل الفساد وهو السبب الاساسي وراء فشلها وعدم استقرارها ..ولو بعد حين