كريمة الحفناوي تكتب.. نهضة الأمم بالنساء والرجال
تتقدم وتنهض الأمم بعقول وسواعد نسائها ورجالها معا، وتتأخر وتتخلف الأمم عندما تزيد الفجوة بين المرأة والرجل ويزيد التمييز اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا بين النساء والرجال.
يتم الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة فى الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبرمن كل عام بعدما اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم فى عام 1999، بينما يحتفل به الناشطون فى دول أمريكا اللاتينية منذ عام 1981 تخليدا وتكريما لذكرى الأخوات الثلاث اللاتى تم إعدامهن شنقا على يد الديكتاتور رئيس دولة الدومنيكان عام 1960 لنضالهن ضد القهر والظلم والاستبداد
دعونا فى البداية نورد بعض التعريفات الخاصة بالعنف بشكل عام، وخاصة العنف ضد المرأة.
العنف: هو الاستخدام المتعمد للقوة المادية أو القدرة سواء بالتهديد أو الاستعمال الفعلى لها من قبل الشخص ضد نفسه أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة، بحيث يؤدى إلى حدوث إصابة متعمدة أو موت، أو إصابة نفسية.
العنف ضد المرأة: هو أى عنف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية البدنية أوالجنسية أو النفسية بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية سواء حدث ذلك من الحياة العامة أو الحياة الخاصة.
كما يعنى العنف ضد المراة أيضا العنف البدنى والجنسى والنفسى الذى يحدث فى الأسرة أو المجتمع العام الذى ترتكبه الدولة أوتتغاضى عنه أينما وقع.
إن جميع أنواع العنف تؤثر فى صحة المرأة الجنسية والنفسية وفى سلوكها أو أداء مهامها كزوجة وأم وامرأة عاملة.
ازدادت جرائم العنف ضد المرأة فى كل دول العالم فى السنوات الأخيرة ،مع ازدياد الفقر والفقر المدقع الذى طال الملايين من البشر نتيجة للسياسات النيو ليبرالية للرأسمالية المتوحشة الاستعمارية التى زادت من الفجوة الطبقية فى المجتمعات مما أدى للهجرة غير الشرعية لمئات الملايين بحثا عن العمل وسد احتياجتهم الضرورية للحفاظ على الحياة، وأيضا مع ازدياد قيم العنصرية.
وزادت أنواع من الجرائم البشعة والتى لاتتفق مع القيم والضمير والأخلاق والأديان السماوية فى بلدنا مصر لعديد من الأسباب الاقتصادية والثقافية، مثل تأخر سن الزواج وصعوبته، وانتشارالأفلام والمسلسلات التجارية التى تمجد البلطجية والتافهين والفاسدين وتقدمهم كنماذج رائدة وناجحة،
كل هذا أدى إلى مزيد من ارتكاب جرائم عنف ضد المرأة مثل جرائم التحرش الجنسى وزنا المحارم وجرائم العنف الأسرى من الأزواج ضد الزوجات والأطفال، وجرائم العنف المجتمعى فى الشارع وأماكن الدراسة وأماكن العمل.
وكان لجائحة كورونا تأثير كبير على زيادة العنف الأسرى ضد المرأة بثلاثة أضعاف ماكان عليه كما صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى نهاية عام 2020.
ولقد ازدادت فى مصر فى السنوات الأخيرة معدلات الطلاق ووصلت نسبتها إلى 40% فى الزيجات الحديثة مما يزيد من قهر النساء والأطفال ويسبب التفكك الأسرى وبالتالى يؤثر تأثيرا سلبيا على استقرار المجتمع وتقدمه.
إننا فى حاجة إلى وضع خطة على مستوى الدولة بمشاركة جميع منظمات المجتمع المدنى ذات آليات عمل ومدة زمنية محددة من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
كما إننا فى حاجة إلى اتخاذ إجراءت وخطوات سريعة منها الإسراع بتقديم ومناقشة وإصدار القوانين التى تساهم فى حل المشكلة، وسرعة توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة الخاصة بحماية العاملات فى المنازل (189 لعام 2018) ، ومكافحة العنف فى عالم العمل (190 لعام 2019).
كما إننا فى حاجة إلى سرعة إنشاء مفوضية عدم التمييز وفقا للمادة 53 فى دستورنا المصرى.
دكتورة كريمة الحفناوى.
