كريمة الحفناوى تكتب..دعم حقوق الأسرى فى مواجهة الانتهاكات والتنكيل الإسرائيلى
فى يوم الصمود والتحدى يوم الأرض 30 مارس أقامت جامعة الدول العربية ندوة تحت عنوان هذا المقال، لدعم حقوق الأسرى والأسيرات فى سجون الاحتلال، بمناسبة يوم الأسير(السابع عشر من إبريل) الذى اعتمده.المجلس الوطنى الفلسطينى عام 1974.وهو يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ولتكريمهم والوقوف بجانبهم وجانب ذويهم، ومنذ ذلك التاريخ يتم إحياء يوم الأسير فى 17 إبريل من كل عام فى فلسطين والشتات وبأشكال متعددة.
فى كلمته أمام الحضور قال السيد اللواء قدرى أبو بكر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين بدولة فلسطين “فى هذا اليوم يوم الأرض الفلسطينى فى مناسبته السادسة والأربعين، ومن على أرض مصر نؤكد للعالم أجمع بأن كل ذرة تراب فى فلسطين مقدسة بقداسة ديانتها السماوية، وبدماء شهدائها وجرحاها، وبسنوات الفخر التى تُحرق داخل السجون والمعتقلات لكى نحيا أحراراًولكى ندحر هذا الاحتلال الذى يشوه كل حياتنا، ومصممين على المضى قدما، حتى تتحقق الأمنيات بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
يصل عدد الأسرى فى 24 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف وتحقيق، إلى ما يقارب 4400 أسيرا وأسيرة بينهم 160 طفلا قاصراً أعمارهم أقل من 18 عاما، و31 أسيرة، ويعانى 600 أسير من المرض 200 منهم بحاجة إلى تدخلات طبية وعلاجية سريعة، و14 منهم يعانون من مرض السرطان، والعشرات من المقعدين ومبتورى الأطراف والمصابين بأمراض مزمنة، 574 منهم محكومين بالسجن (المؤبد) مدى الحياة، و500 معتقلا بفعل قرارات الاعتقال الإدارى.
ودعونى أوضح أن الاعتقال الإدارى سياسة تتبعها حكومات الكيان الصهيونى منذ عام 1967 وهى جريمة من أبشع الجرائم، حيث يتم سجن المعتقلين لفترات تطول لأكثر من سنتين دون تهمة ودون محاكمة ودون معرفة سبب الاعتقال ولايتم تقديم المعتقلين لمحاكمة عادلة، بل ويتم إعادتهم إلى المعتقل بعد السنتين، وهذه الجريمة تخالف القانون الدولى، هؤلاء المعتقلون الإداريون منهم نواب وموظفين ومناضلين، يجتجزونهم بحجة أنهم خطر على الأمن الإسرائيلى، وينقلونهم من سجن لآخر فى عربات تشبه المقبرة أوكما قال أحد الأسرى المحررين فى شهادته تعتبرالعربة (حمام سونا) إذا ماطالبوا بحقوقهم أو أضربوا عن الطعام من أجل تنفيذ أبسط حقوقهم فى وجود محامى أو فى الزيارات أو توفير الأدوية والعلاج. لذا يقوم العتقلون إداريا بالإضراب عن الطعام، ومقاطعة المحاكم غير العادلة.
وإذا تحدثنا عن جرائم التعذيب التى يتعرض لها الأسرى والأسيرات فى سجون الاحتلال نجد التحرش الجنسى واالضرب والإهانة والشتائم ومهاجمة الكلاب البوليسية والحرمان من العلاج والأدوية والرعاية الصحية والتحقيق لعدد كبير من الساعات دون وجود محامين، هذا غير معاقبة الأطفال بالإقامة الجبرية والحبس المنزلى سواء عند أسرهم أو أحد الأقارب، مع منعهم من الخروج للمدرسة أو الطبيب مما يعرضهم للإصابة بأمراض نفسية خطيرة هم وعائلاتهم، ومن جرائم التعذيب أيضا عدم السماح للأولاد الذين أعمارهم أكثر من 16 عاما بزيارة أهاليهم فى السجون.
كما يتعرض أهالى الأسرى أيضا إلى هدم بيوتهم ومداهمة وتفتيش ممنهج لها من قبل الاحتلال، واعتقال الأهل والأقارب، ومنعهم من العديد من فرص العمل بحجة المنع الأمنى
وأوضح المتحدثون أن كل هذه الجرائم التى يرتكبها الكيان العنصرى الاستيطانى بحق الأسرى وبحق الفلسطينيين من تهجير قسرى، وهدم لمنازلهم وانتهاك حرمة مقدساتهم، وقتل وتدمير، واعتداءات مستمرة ومنها الاعتداء فى مايو الماضى 2021 على قطاع غزة وقتل وإصابة الآلاف من المدنيين وهدم المئات من المنازل. كل هذه الجرائم تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكل جريمة فصل عنصرى كما جاء فى تقرير منظمة العفو الدولية هذا العام فى إحدى فقراته التى أنقلها للقراء والقارئات “خلُصت المنظمة إلى أن أنماط الأفعال المحظورة تمثل جزءاً من اعتداء ممنهج وواسع موجه ضد الفلسطينيين، وأن الأفعال اللاإنسانية أو الوحشية ارتُكِبت بغرض إدامة هذا النظام وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة فى نظام الفصل العنصرى أبارتايد”.
كما أشارت منظمة العفو الدولية فى تقريرها إلى أن الحرمان من الحقوق والحريات الأساسية والاضطهاد والمواطنة وحرية التعبير والحق فى مغادرة البلاد والعودة إليها جرائم مخالفة لنظام روما الأساسى.
وأشار عدد من القانونيين الدوليين فى ندوة جامعة الدول العربية إلى مخالفة الكيان الصهيونى المحتل لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالأسرى ومنها اتفاقيات جنيف لمعاملة أسرى الحرب 1949، وأن جميع المحاكمات التى لايحضرها المحامين غير قانونية وباطلة ومخالفة لنص المادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب الحضور بعدة توصيات منها:
وضع استراتيجية قانونية للدفاع عن المعتقلين وإلغاء الاعتقال الإدارى.
وضع القضية على طاولة المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحافل الدولية.
رقابة قانونية دولية على سلطات الاحتلال ومعاملتهم للأسرى.
يقوم الصليب الأحمر الدولى بالتفتيش على سجون الاحتلال.
على الدولة الفلسطينية التحرك لتقديم جرائم الحرب الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية.
إن إرادة الأسرى لن تنكسر، وتصدى وصمود الشعب الفلسطينى والمقاومة الشعبية مستمرة حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطينى وعاصمتها القدس الشريف.
فى يوم الأسير التحية لأهالى الأسرى والأسيرات والتحية للأسرى الذين يخوضون معارك الأمعاء الخاوية داخل سجون الاحتلال.
المجد والخلود للشهداء، والحرية لكافة الأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال، والنصر للمقاومة، والبقاء للشعوب، والزوال للكيان الصهيونى العنصرى.