محمد بيومى يكتب.. ليكن العام القادم عام المستشفيات
مازال وباء كورونا يحصد المزيد من أرواح المصريين فالاحصائيات الاخيره تشير الي تجاوز الوفيات رقه ١٩١٨٦ وهي الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة عن مايصلها من قطاع المستشفيات والرقم الحقيقي يصل إلى مايقرب من ٩٠٩٣٠ وهو رقم كبير رغم الجهود التي تبذلها الحكومه في توفير اللقاحات لأكبر عدد من المصريين ورغم ان موازنة وزارة الصحة بلغت ١٠٨ مليار و٧٦١ مليون و٢٩٦ الف جنيه عام ٢٠٢١ بزياده ١٥ مليار عن العام ٢٠٢٠.
ورغم ذلك هناك قصور شديد في القطاع الصحي الحكومي وعدم قدرته على تقديم الرعايه الصحية المناسبه لمرضى كورونا ومعظم الأسر المصرية متوسطة الدخل والفقيره تفضل عدم الذهاب للمستشفيات في حالة الإصابة لعدم ثقتهم في مستشفيات القطاع الحكومي وعدم قدرتهم على المبالغ الفلكية التي تطلبها مستشفيات القطاع الخاص وعدم قدرة الحكومة على الزامها بأسعار معقولة تتناسب مع دخول المصريين المتدنية لمعظمهم
ومع ذلك فنظرة للأرقام توضح ما وصلنا اليه من تدهور في قطاع المستشفيات الحكومية.
عدد المستشفيات عام ٢٠٠٥ كان ١١٦٧ انخفض عام ٢٠١٨ الي ٦٩١ مستشفي
عدد الأسرة في ٢٠٠٥ كان ١١٦١٥٠ انخفض عام ٢٠١٨ الي ٩٥٦٨٣
وفي القطاع الصحي
٢٠٠٥ عدد المستشفيات ٦٥٢
٢٠١٨ عدد المستشفيات ارتفع ١١٥٧
وعدد الأسره كان ١٨٥٧٤ ارتفع الي ٣٥٣٢٠ سرير
وهي أرقام داله على تراجع القطاع الحكومي في مواجهة القطاع الخاص.
وتحتل مصر المرتبة ٨٤ من بين ٨٩ دوله في مؤشر الرعاية الصحية التي توفرها فهل تعلن الحكومه العام القادم اذا استطاعت عاما لرفع كفاءة المستشفيات وزيادة عددها ليجد المواطن المصري مكان لائق لرعايته صحيا وهو يستحق بدلا من ان يختار ان يومت في بيته وسط اهله في غياب حكومة بلاده
